«المصري اليوم» تكشف: كيف تصنع شركات الأدوية «الطبيب الديلر»؟
«المصري اليوم» تكشف: كيف تصنع شركات الأدوية «الطبيب الديلر»؟
بين مطرقة أسعار
الدواء وسندان بعض الأطباء معدومى الضمير، تقع أعناق آلاف من المرضى
المصريين، الراغبين في تلقى خدمات طبية إنسانية تُعينهم على الحياة الصعبة،
إلا أن الوضع المترهل لمنظومة الصحة المصرية الآخذة في الانهيار يُشكل
عبئًا إضافيًا على حياة المصريين، لا يتعلق الأمر بارتفاع سعر صرف الدولار
الذي أوصل الدواء إلى ثمن ربما لا يكون في مقدرة ملايين المرضى فحسب، بل
امتد إلى واقع ممارسة مجموعة من «الصفقات المشبوهة» بين بعض الأطباء وشركات
الأدوية، بموجبها؛ يصف الطبيب أدوية غير مجدية لمرضى لا يحتاجونها، ليحصل
على مجموعة من المميزات من تلك الشركات، تبدأ برحلة المصيف، وقد تصل إلى
الحصول على سيارة مجاناً.
أطباء يصفون أدوية غير مجدية لمرضى ليسوا في حاجة إليها للحصول على مكافآت من شركات الأدوية
«رشح، زكام، وقليل من
الكحة» أعراض دفعت الشاب الثلاثينى للذهاب إلى أحد المستوصفات الصحية
القريبة من منزله الكائن بحى المطرية الشعبى، على «الشباك» الخارجى المتاخم
للافتة حملت اسم مسجد شهير بالمنطقة، وقف الشاب منتظرًا دوره، بعد دقائق،
دفع 15 جنيهًا مقابل «تذكرة» تحمل رقمًا يشير إلى «دوره» في الكشف.
«87» سمع أحدهم يهتف
بالرقم، ليدخل إلى حجرة صغيرة يتوسطها مكتب يجلس خلفه طبيب في أواخر
الأربعينيات، سأله عن الأعراض فأجاب، وبعد ثلاث دقائق، كان «أحمد إبراهيم»
يخرج من العيادة حاملاً «روشته» ممتلئة عن آخرها بخط غير واضح المعالم يشير
إلى ضرورة شراء عدة أصناف من الدواء.
نوعان من الفيتامينات
الشهيرة، ودواء خافض للحرارة، ومضاد حيوى، بالإضافة إلى مضاد للالتهابات
ومُسكن، كما قال الصيدلى لـ«أحمد» مستطردًا «هتكلفك حوالى 170 جنيها»، صُعق
الشاب من الرقم الذي يصفه بـ«المهول»، فكيف يدفع ذلك المبلغ من أجل «شوية
زُكام»؟
لم يقتنع «أحمد» بضرورة
تناول كل تلك الأدوية، وفضل الذهاب إلى طبيب آخر، فوصف له خافض حرارة
ومسكناً لا يتعدى ثمنهما 15 جنيها، قرر الشاب العودة للطبيب الأول وسؤاله
عن سبب وصف تلك الكمية من الأدوية، فكانت الإجابة «كل واحد عنده وجهة نظر».
غير أن الأمر يتعدى وجهة
النظر و«يتعلق بالبيزنس والمنح التي تُعطيها شركات الأدوية للأطباء» حسب
الدكتور «مصطفى.ك»، الذي يعمل في مهنة الصيدلة منذ سنوات عدة، والذى يؤكد
أن التلاعب بكتابة الأدوية «على أشده»، مشيرًا إلى أن صحة المريض وكتابة
الأدوية الملائمة للحالة «هى آخر ما يفكر فيه بعض الأطباء».
يبدأ «الدكتور مصطفى» في
سرد «الحكاية» بقوله: «الموضوع بيبدأ من عند الشركات الكبيرة اللى بتخلى
الدكاتره بتوعها يلفوا على عيادات الأطباء لتسويق أنواع معينة من الدواء»،
تلك هي بداية السلسلة، بعدها، يبدأ «مندوبو التسويق» التابعون للشركات
الكُبرى في عرض الدواء على الطبيب المُعالج مطالبين إياه بوصفه للمرضى
لتحسين توزيع الدواء وبيع أكبر كميات ممكنة منه «وكله طبعًا بحسابه»، على
حد قول مصطفى الذي يؤكد أن لكل طبيب مُعالج «تارجت» يجب تحقيقه للحصول على
مجموعة من المميزات من الشركات المُعلنة تبدأ بـ«لاب توب» وتنتهى بـ«رحلات
للخارج لحضور المؤتمرات العلمية والتصييف مع العائلة».
في غالب الأمر، لا يحتاج
المريض إلى ربع كميات الدواء التي يصفها له الطبيب، بحسب الدكتور «مصطفى»
الذي يرى أن حالة «أحمد إبراهيم» لا تستدعى سوى صرف دواء لا يتعدى ثمنه 10
جنيهات «لكن طبعًا باقى الأدوية مش هتضره في الغالب، هي هتخسره فلوسه بس»،
يتساءل الشاب المريض، كيف له أن يدفع 15 جنيهًا مقابل فحص حالته ثم يدفع
أكثر من 10 أضعاف المبلغ للدواء «ولا هما بيعوضوا تمن الكشف من العمولات
اللى بياخدوها من شركات الأدوية؟».
الأمر ليس كذلك بكل تأكيد،
يقول «هشام.أ» أحد الأطباء العاملين في مجال «دعاية الأدوية» بإحدى الشركات
متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن معظم الأدوية التي تقوم الشركات المتخصصة
في علاج الأمراض الخطيرة بتوزيعها لا يُمكن للطبيب وصفها إلا بناءً على
تشخيص دقيق للحالة المرضية، إلا أن بعض الشركات الصغيرة، حسب «هشام» تستغل
المرضى عن طريق تشجيع الأطباء على كتابة صنف دوائى مُعين لزيادة توزيعه
وتحقيق أرباح على حساب المرضى، مُقابل مجموعة من المميزات التي تعطيها
للأطباء، والتى يمكن أن تصل إلى «سيارة موديل السنة».
وصل عدد شركات الأدوية في
مصر إلى 470 شركة دواء في عام 2012، حسب إحصائية أعلن عنها وزير الصحة
الأسبق الدكتور محمد مصطفى كامل، إلا أن معظم تلك الشركات لا تعمل في مجال
إنتاج الأدوية الجديدة، حيث إن البحث العلمى في المجال الدوائى يتكلف مئات
الملايين من الدولارات، وبالتالى؛ تتجه معظم شركات الدواء في مصر لإنتاج
أدوية قديمة، سقطت حقوق إنتاجها الحصرية عن الشركة الأم التي اكتشفتها،
لذا؛ يكون التنافس على أشده في مجال بيع تلك الأدوية.
تبدأ الشركات في إرسال
مجموعة من مندوبيها للطبيب، خصوصًا إذا ما كان ذائع الصيت، لإقناعه بكتابة
الدواء الخاص بهم، والابتعاد عن أدوية الشركات المنافسة، لتحقيق أكبر قدر
ممكن من الأرباح. وبحسب طبيب، فضل عدم ذكر اسمه، يتوافد مندوبو شركات
الأدوية على عيادته «كل واحد فيهم بيقولى أكتب الدواء الفلانى، ولو حققنا
نسبة البيع المطلوبة هندعوك لحضور مؤتمرنا الطبى في الخارج». يؤكد الطبيب
أن بعض الشركات تُعطى شيكات بمبالغ كبيرة لزملائه تحت مسمى مصروف للمؤتمرات
الطبية «طبعًا بعض الأطباء بيوافقوا، والبعض الآخر بيرفضوا بشكل قاطع، لكن
الحقيقة الإغراءات بتكون كبيرة»، إلا أن الدكتور هانى مهنى، المتحدث باسم
نقابة الأطباء، يصف الطبيب الذي يستجيب لتلك «الإغراءات» بـ«السمسار الجشع
صاحب الضمير الغائب»، مشيرًا إلى أن الطبيب ليس من حقه على الإطلاق وصف
الدواء غير المناسب لحالة المريض الصحية.
حضرت «المصرى اليوم»
اتفاقاً على توزيع 150 علبة من دواء معين داخل عيادة بمنطقة عين شمس مملوكة
لطبيب شهير يدعى «ك.غ» متخصص في علاج أمراض العظام، طلب مندوب شركة
الأدوية كتابة الصنف الدوائى الذي يقوم بتوزيعه، وبدأ المندوب في شرح
مميزات الدواء الذي تجعله منافسًا قويًا للأدوية الأخرى، إلا أن «الطبيب»
طلب من المندوب ـ بشكل مباشر- رحلة لخمسة أفراد لقضاء أسبوع بمدينة مرسى
علم الساحلية مُقابل كتابة الصنف الدوائى، بدأت مساومات بين الطبيب
والمندوب، حتى تمكن المندوب من إقناعه بكتابة 200 علبة من الدواء شهريًا
مقابل الرحلة، وافق الطبيب، ووعده بكتابة الصنف «لكل مريض يدخل العيادة».
تنص لائحة آداب المهنة
الصادرة من وزير الصحة بقرار رقم 238 لسنة 2003 في مادتها الثامنة على منع
الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة ـ مهنة الطبيب- سواء كان ذلك بأجر أو
بدون أجر وعدم السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف
أنواع العلاج أو لأى أغراض تجارية على أي صورة من الصور، ومنعت اللائحة
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية
أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجى أو دور للتمريض
أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع
المستلزمات أو المعدات الطبية والقيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية
أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء
كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
فيما ينص قانون الأدوية
والسموم الصادر عام 2009 على تقييد الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية،
إذ تنص المادة رقم 31 على أنه «لا يجوز لأى شخص أن يقوم بنشر أو يشترك في
نشر أي إعـلان عن أي دواء أو أي مستحضر صيدلانى أو مستلزم طبى أو عشبى أو
أي مادة توحى بأنها علاج أو وقاية من مرض مهما كان نوعه بصيغة أو بطريقة
يقصد منها الترويج لاستعمال الدواء أو المستحضر الصيدلانى لعلاج الأمراض أو
الوقاية منها أو تشخيصها أو لاسترداد الإنسان أو الحيوان لوظائف جسمه
العضوية ما لم يحصل على موافقة المجلس، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا
تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً».
لا يقتصر كتابة أصناف
دوائية معينة على أطباء المستوصفات، حسب صيدلانى، تحتفظ «المصرى اليوم»
باسمه، ويعمل في سلسلة صيدليات شهيرة تنتشر في الأماكن الراقية، مشيرًا إلى
أن بعض الأطباء «بيكتبوا نفس الأصناف في الروشتة، سواء المريض عنده برد أو
عنده سرطان»، يؤكد الشاب أن الشركات، صغيرها وكبيرها، تتابع توزيع الأدوية
بشكل شهرى عن طريق فحص ما يسمى «مناطق النفوذ» لكل طبيب، وحين يزيد توزيع
الصنف المطلوب يحصل الطبيب على المكافأة المُتفق عليها.
«الديلر»، اسم يستخدم للإشارة إلى «تُجار المخدرات»، يستخدمه الصيادلة
أيضًا لتعريف «طبيب الصنف الواحد»، وهو الشخص الذي يتعامل مع شركة ما ويصف
منتجها الدوائى باستمرار «الحقيقة إن زيه زى تجار المخدرات، بيمص دم الناس
اللى بيثقوا فيه وبيخون قسمه وأمانته»، يقول الدكتور «مصطفى» مشيرًا إلى
أن ذلك النوع من الأطباء يجب تطبيق القوانين عليهم للحد من استغلالهم
للمرضى.
«نوع من الشراء لضمير
الطبيب» عبارة يبدأ بها الدكتور جلال غراب، الخبير في الصناعات الدوائية
والرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية، تعليقه على «الاتفاقات الشيطانية»
التي تتم بين شركات الأدوية والأطباء المعالجين، مشيرًا إلى أن تردى أوضاع
الرعاية الصحية في مصر سبب رئيسى في استغلال المريض عن طريق تلك الممارسات
التي يصفها بكونها لا أخلاقية.
وبحسب «غراب» فإن الأسباب
الرئيسية لتلك المشكلة تكمن في ثلاثة عناصر؛ أولها عنصر متوارث لدى الأطباء
الذين ينقسمون إلى نوعين «مُعالج الفقراء، وده بيروحله الناس وتقطع تذكرة
بخمسة جنيهات، ويكتبلهم روشته بـ100 عشان يعوض فرق السعر بينه وبين الطبيب
اللى تذكرته بـ500 جنيه عن طريق العمولة اللى بياخدها من شركات الأدوية في
صورة رحلات وأجهزة حديثة»، أما النوع الثانى فهو طبيب الأغنياء، الذي يذهب
له في الغالب العديد من المرضى دون أعراض مرضية حقيقية «وده بيكتب دواء
غالى مكون في معظمه من الفيتامينات عشان زبونه يقتنع إنه طبيب بيفهم».
الأمر لا يقتصر على
العمولات فحسب، ففى كثير من الأوقات، وبسبب ضعف خبرة الطبيب وعدم وجود
أجهزة تشخيص حديثة، يضطر المعالج إلى كتابة مجموعة كبيرة من الأدوية «عشان
لو النوع ده مجبش نتيجة النوع التانى يجيب» على حد قول الدكتور جلال غراب
الذي يؤكد أن عشوائية كتابة الدواء يمكن أن تتسبب في إصابة المريض بما
يُعرف بـ«التسمم الدوائى»، لأن «معظم الأطباء يجهلون ماهية التفاعلات
الدوائية».
ينجم التسمم الدوائى من
التعامل الخاطئ مع الأدوية، ويُحدث مجموعة من التفاعلات الكيميائية في
الجسم، التي ربما ينجم عنها الوفاة، حسب منظمة الصحة العالمية، وتُصنف
حالات التسمم إلى نوعين؛ التسمم مزمن، ويحدث نتيجة التعرض المستمر للأدوية
والكيماويات بكميات ولفترة طويلة كما في حالات التسمم الصناعى أو حالات
الإدمان على المخدرات والمنومات وبعض الأدوية الأخرى التي تؤخذ خلال فترة
طويلة بكميات معتدلة، والتسمم الحاد ويحدث في الغالب نتيجة تعاطى الدواء عن
طريق الفم ـ سواء إراديا أو لا إراديا- بجرعات عالية، أو التفاعل لمجموعة
من الأدوية التي يأخذها المريض مع بعضها البعض، وتمثل الأدوية أكثر من 50%
من مجموع الإصابات التسممية في جميع أنحاء العالم. وبحسب موقع «تقييم الصحة
في العالم» تقع مصر في المرتبة 34 بين أكثر الدول التي يحدث فيها التسمم
الدوائى، بنسبة تقترب من 2.67 حالة لكل 100 حالة.
بلغ إجمالى أرباح شركات
الأدوية عالميًا في عام 2014 أكثر من 1000 مليار دولار ـ نحو 8800 مليار
جنيه مصرى- حسب موقع ستيسيا المتخصص في الإحصائيات ولا توجد ثمة أرقام
دقيقة لأرباح شركات الأدوية في مصر، إلا أن الدكتور نبيل عبدالوارث، الذي
يعمل منذ سنوات عدة في مجال تسويق الأدوية يرى أن صافى أرباح شركات الأدوية
الخاصة والحكومية يزيد على 70 مليار جنيه مصرى. يؤكد نبيل على أن مبدأ
جميع شركات الأدوية على مستوى العالم هو «الربح» حتى وإن كان على حساب
المرضى، مشيرًا إلى أن مندوبى شركات الأدوية مطالبون بتحقيق «تارجت» شهرى
يتمثل في بيع عدد معين من عبوات الدواء «فى الوقت ده المندوب بيكون قدامه
طريق من ثلاثة طرق، إما حرق الدواء عن طريق بيعه بسعر أقل من سعره التجارى،
وإما التعاون من الصيدلى لتسويق المنتج، وإما عرض مكافآت وحوافز مميزة على
الأطباء لوصف الدواء في الروشتة العلاجية».
الدكتور محمد على عز العرب
المستشار الطبى لمركز الحق في الدواء وأستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام
بالمعهد القومى للكبد يرى أن الهدف الأساسى من وصف الطبيب لأى دواء هو
إعطاء بروتوكول علاجى يفيد المريض سواء من ناحية كفاءة الدواء أو درجة
أمانه أو سعره بالنسبة للمريض «وده شرط في الدواء اللى يحتاجه المريض، فما
بالك بقى إذا أعطينا دواء لا يحتاجه المريض أصلاً».. يصف عز العرب الأطباء
الذين يصفون دواءً لا يحتاجه مريض بـ«المجرمين»، مشيرًا إلى أن تلك
الممارسات «مرفوضة علميًا وطبيًا والاستفادة من وصف الدواء شىء لا يقبله
المنطق»، مؤكدًا أن تلك العمليات «ظاهرة يجب مكافحتها عبر القنوات
الشرعية». ويؤكد المستشار الطبى لمركز الحق في الدواء أن المرضى الذين
تعرضوا لتلك الممارسات يجب أن يتقدموا بشكوى لنقابة الأطباء لاتخاذ كل
الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأطباء وإحالتهم إلى مجالس التأديب
المختلفة.
وما الحل؟ سؤال يجيب عنه
الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة
للصيادلة، والذى يرى أن وزارة الصحة والمؤسسات المعنية بصحة المواطن
المصرى يجب أن تُجبر الشركات على تسجيل الدواء بالاسم العلمى «ده هيحل 80 %
من مشكلة الاتفاقات بين شركات الأدوية والدكاترة». يؤكد «هيثم» أن دعاية
الدواء تُكلف الشركات نحو 35% من التكلفة الإجمالية للدواء «وده معناه إن
لو الشركة سجلت الدواء بالاسم العلمى هتضطر تخفض سعر الدواء بالنسبة دى،
وده هيصب في صالح اقتصاديات المرضى بشكل مباشر» غير أن «مافيا إنتاج
الدواء» على حد تعبير «هيثم»، تشن «حربا شعواء» على محاولات تسجيل الدواء
باسمه العلمى، «لأن ده هيكون معناه خراب لشركات كتير».
التأمين الصحى الشامل على
المواطنين، أمر سيساعد في التغلب على الظاهرة التي يصفها رئيس لجنة
الصيادلة الحكوميين بـ«الإجرامية»، فالمواطن المصرى «يدفع نحو 70 % من
تكلفة علاجه وده اللى بيعرضه للاستغلال من جانب الدكاترة والشركات معدومة
الضمير».
«مبقاش فيه ضمير.. أنا فقدت
الثقة في كل الدكاترة».. يقول أحمد إبراهيم، الذي اضطر للذهاب لطبيب آخر
بعد أن كتب له الأول علاجًا بمبلغ باهظ «عندى شوية برد والدكتور عايز ياخد
عمولة من ورايا» يقول الشاب، الذي يرى أن «الضمير غاب عن مهنة الضمير».
موضوعات متعلقة
ليست هناك تعليقات